وضع ما لا يعلم من التكليف بدعوى ظهوره فى خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه لعدم أمر رسله بتبليغه حيث إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى . 2 . حديث حَجب حديث حجب عبارت است از : « ما حَجَبَ اللّهُ علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم » . « 1 » شيوهء استدلال : آنچه در حديث رفع درباره « رُفع ما لا يعلمون » گفتيم ، در اين حديث نيز جارى است ، يعنى مراد از موصول ، حكم الزامى است و معناى حديث اين است كه هر حكم الزامىاى كه علم آن از بندگان محجوب است و ما نسبت به آن علم نداريم و الزام مجهول است . « 2 » در ظاهر اين الزام از بندگان مرفوع است « 3 » و در حق آنها فعلى نيست . در نتيجه مؤاخذه هم ندارد و معناى برائت جز اين نيست . « 4 » مرحوم آخوند به پيروى از شيخ اعظم در دلالت حديث حجب اشكال مىكند و مىفرمايد محجوب بودن حكم گاهى از ناحيه شارع مقدس است كه در سايهء اين‌كه مخفى كردن حكم مصلحت داشته آن را مخفى كرده است ؛ چه‌بسا احكامى تا زمان ظهور حضرت حجّت ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) مخفى باشد و يا در سايهء اين‌كه اظهار حكم مفسده داشته تا مدتى اظهار نشده و شارع براى مردم بيان نكرده است ، و گاهى از ناحيهء ظلم ظالمان و خيانت خائنان و ممانعت حسودان و مانعان است كه جلو حكم صادره از معصوم را گرفته و نگذاشته است تا به آيندگان برسد . حال بحث ما در حكم الزامى مشكوك و مجهولى است كه در اثر عوامل مختلفى كه مانع شد تا به ما برسد بدست ما نرسيده است و ما از آن خبر نداريم . « 5 » مورد حديث آن حكم الزامىاى است كه از ناحيه شارع ابلاغ نشده و بيان نگشته است ؛ زيرا حَجب و منع را به خدا نسبت داده و فرموده است « ما حَجَب الله . . . » نه به عوامل ديگر ، پس حديث از مانحن‌فيه اجنبى است و از قبيل حديث معروف امام على عليه السلام است كه فرمود : « إنّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تتكلّفوها رحمةً من الله لكم » . « 6 » پس حديث از مانحن‌فيه اجنبى است . البته عنوان بحث ما ، حكم الزامى مجهول و مشكوك است كه منشأش هم نوعاً فقدان نصّ است

--> ( 1 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 119 . ( 2 ) . چه منشأ شبهه فقدان نص و اجمال و تعارض نصوص باشد كه شبهه حكميه است ، چه امور خارجى باشد كه شبهه موضوعيّه‌است . ( 3 ) . ماده وضع اگر با عَن متعدّى شود به معناى رفع است و موضوعٌ عنهم أى مرفوعٌ عنهم . ( 4 ) . گفتنى است احتمالى كه در حديث رفع بود يعنى اين‌كه مراد از موصول ، فعل مجهول‌العنوان باشد . . . به قرينه وحدت سياق با ساير جملات مثل رفع ما اضطّروا و . . . در اين حديث نيست ؛ زيرا جمله‌ها و فرازهاى ديگرى مطرح نيست تا جاى آن احتمال باشد . ( 5 ) . و گرنه چه‌بسا از شارع صادر شده است ؛ ولى به ما نرسيده و فقدان نصّ است و يا به طور مجمل به ما رسيده يا معارض دارد . ( 6 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 12 .